توضيح: در اين سلسله مطالب، برنامههاي كوه
نوردي با ساير ورزشهاي مرتبط مثل كوه
پيمايي و ديواره
نوردي و سنگ
نوردي و غيره تحت عنوان كلي كوهنوردي اسم برده ميشوند مگر
مواردي كه بحث خاصي راجع به يكي از اين رشتهها باز شود.
بحث اول - روابط حقوقي افراد شركت كننده در يك برنامه
اعضاي يك تيم دو نفره در برنامهاي با هدف صعود زمستاني از جبهه
شمالي به قله دماوند، پس از رسيدن به پناهگاه اول، متوجه ميشوند كه آذوقه اصلي
برنامه را در وسيله نقليه جا گذاشتهاند و عملا هيچ غذاي كافي براي ادامه برنامه
ندارند. اين دو نفر نسبت به ادامه دادن يا ادامه ندادن برنامه دو عقيده متفاوت
ارايه ميدهند.
اولي نظر ميدهد كه به راه خود ادامه بدهند و استدلال ميكند كه چون
وقت، انرژي و هزينه زيادي صرف اجراي اين برنامه كردهاند و از طرفي پس از تمرينات
زياد، در آمادگي كامل بدني و فني هستند، ميتوانند صعود سرعتي انجام داده و با توجه
به اين كه پيشبيني هواي خوب هم دارند تا روز بعد به قله برسند و در قله از افراد
ديگر آذوقه بگيرند. پس دليلي ندارد كه برنامه را ادامه ندهند.
نفر دوم برخلاف او معتقد است بايد اين احتمال بسيار بالا را هم
درنظر گرفت كه هوا يك باره بههم بريزد. و آنوقت بايد ديد كه برنامه ممكن است
چند روز بهطول بيانجامد. اگر قرار باشد برنامه حداقل دو روز بيشتر به طول
بيانجامد سر كردن در شرايط سخت، بدون مواد غذايي كافي خطرناك خواهد بود چون ضريب
اشتباه را بالا ميبرد. و در نهايت نتيجهگيري ميكند كه اگر خرج و هزينه و صرف
انرژي به اجراي خوب يك برنامه بيانجامد قابل قبول است نه به اجراي پرخطر و يا
منتهي به فاجعه.
در اين جا هر دو نفر خود را محق ميدانند كه بر اساس استدلال خود
تصميم بگيرند. و اين تصميمگيري يك طرفه منجر به جدايي آنها در يك مرحله بسيار سخت
خواهد شد. جدايي ضريب خطر را دوچندان خواهد كرد.
چه بايد كرد؟
به نظرشان ميرسد كه قرعهكشي كنند. باز هم خطرساز است به يك دليل
عمده. فردي كه بنا به قيد قرعه از حق تصميمگيري خود ميگذرد حاضر به پذيرفتن عقلي
و ذهني و احساسي پيشنهاد همنورد خود نخواهد بود. اگر پيشنهاد اول اجرا شود همنورد
مخالف در اثر عدم اعتقاد به ادامه راه و در اثر عدم اعتماد به نفس كافي، موجبات
شكست برنامه را فراهم خواهد كرد. اگر پيشنهاد نفر دوم اجرايي شود او همواره مورد
سرزنش دوست خود قرار خواهد گرفت كه مانع اجراي هدف برنامهشان شده است.
وقتي به عنوان يك فرد ناظر آشنا به حقوق و آشنا به مقررات كوهنوردي
به وضعيت اين دو فرد نگاه كنيم به يك نتيجه مسلم ميرسيم آن هم اين است كه شكل
رابطه آنها نسبت به هم تعريف نشده است. آنها در يك شرايط برابر، اما با روحيهاي
كاملا متفاوت، هيچ تدبيري براي تبيين شكل رابطه ي خود در اين برنامه سنگين
نيانديشيدهاند. يعني برخلاف اصول شناخته شده، آموخته شده و پذيرفته شده كوهنوردي
از تعريف اين رابطه خودداري كردهاند. پس از دو منظر تجربههاي شخصي
و مقررات ورزشي دچار خطا هستند.
اين خطاي ورزشي در زمين بازي اتفاق نيافتاده، بلكه در قلب طبيعت بوده
كه در حين بخشندگي، به راحتي از اشتباهات افراد نميگذرد و گاه سخت مجازات ميكند.
خطا اين است:
اين دو نفر، سرپرست برنامه را تعيين نكردهاند.
برخلاف آن چه در اذهان عمومي جاي گرفته است، مقولات حقوقي از حق
افراد نسبت به ديگران و نسبت به جامعه پيرامون بحث ميكند و نه از تكليف آنها نسبت
به هم. اين زاويهي نگاه به ما ميآموزد كه در يك جامعه هر چند كوچك چه حقوقي نسبت
به همراهان خود داريم و چگونه ميتوانيم از اين حقوق خود دفاع كنيم و در نتيجه به
ما كمك ميكند كه حد و مرزهاي قانوني رفتار خود را بشناسيم.
در مثالي كه آورديم ميبينيم چنانچه شكل رابطه و مسئوليت افراد تعيين
ميشد مسلما حقوقي كه ناشي از اين تعيين صلاحيت ايجاد ميشد مانع از آن بود كه
همنوردي كه اين صلاحيت را قبلا پذيرفته نظر شخصي خود را به عنوان يك نظر
لازمالاجرا ارايه دهد. او فقط ميتوانست نقش يك مشاور را ايفا كند اما در نهايت حق
تصميمگيري با سرپرست بود. فرد با همين پيشينه ذهني به اين حق احترام ميگذاشت و با
روحيهاي كه ناشي از همين احترام به حق سرپرست بود تن به تصميمات او
ميسپرد.
در اينجا بايد گفت كه همين موضوع ميتواند در تعيين مسئوليتهاي
ديگر هم مطرح باشد.
بحث دوم
مسئوليت كيفري ناشي از حوادث ورزشي(کوه
نوردي)
«در صفحه زندگي تماشاچي محض وجود ندارد.» - فرانسيس بيكن
در مطلب گذشته با ذكر يك مثال، لزوم تعيين مسئوليت افراد در يك
برنامه كوهنوردي را به بحث گذاشتيم.
حال با توجه به آن مثال، اين سوال پيش ميآيد كه اگر يك فرد در آن
مسئوليت و يا در مسئوليتهاي ديگري از قبيل راهنمايي تيم يا تهيه تداركات برنامه،
تصميم اشتباهي اتخاذ كند يا عمل اشتباهي مرتكب شود و عامل بروز يك حادثه منجر به
صدمات جاني باشد چه مسئوليتي از لحاظ قانوني متوجه او ميشود؟
قبل از وارد شدن به بحث، لازم ميدانم يادآوري كنم كه اصولا وقتي از
مسئوليتها صحبت ميكنيم و بهويژه مسئوليتهاي كيفري، ممكن است اين مقوله موجب
ترسيدن افراد از قبول مسئوليت در تيم گردد در حالي كه بايد يادآوري كنيم كه در
انجام كارهايي مثل رانندگي هم هر آن احتمال بروز حادثه و درنتيجه ايجاد مسئوليت
كيفري وجود دارد و اين امر مانع از رغبت افراد به انجام آن كارها نمي شود. برعكس
آگاهي از قوانين به ما اعتماد به نفس بيشتري براي حركت ميدهد.
و اصولا ما دوست داريم و نيازمند آن هستيم كه بدانيم با قبول يك سمت
در يك برنامه كوهنوردي، دامنه مسئوليت ما تا كجا كشيده ميشود؟
اما براي رسيدن به پاسخ اين سوال قادر به ارايه يك جواب كلي و قطعي
نيستيم. چرا كه بررسي مسئوليت كيفري افراد در يك حادثه نياز به بررسي ميزان تاثير
او در شكلگيري آن حادثه دارد.
طبق قانون مجازات اسلامي خسارات ناشي از يك حادثه ورزشي جرم محسوب
نميشود به شرط اين كه اين حادثه ناشي از تخلف از مقررات آن ورزش نباشد. (بند سوم
ماده 59)
در اينجا يك مساله مهم مطرح ميشود. اين كه چگونه ميتوانيم عملكرد
يك عضو تيم را خارج از مقررات ورزش كوهنوردي تلقي كنيم در حاليكه در اين ورزش
نسبت به ورزشهاي ديگر كمتر امكان تدوين مقررات معين و خاص وجود دارد.
براي حل اين مساله ابتدا حوادث كوهنوردي را به دو گروه عمده تقسيم
ميكنيم:
1- حوادثي كه با دخالت مستقيم يك فرد در لحظه وقوع آن حادثه،
اتفاق افتاده باشد. بهنحوي كه اگر آن فرد آن عمل را بهطور مستقيم و در آن لحظه
مرتكب نميشد آن حادثه نيز به وقوع نمي پيوست.
اين دسته از حوادث از لحاظ ميزان مسئوليت افراد در ارتكاب عمل، خود
به دو گروه تقسيم ميشوند:
- الف- حوادثي كه با دخالت مستقيم فرد در لحظه حادثه و در اثر قصور و تخلف او
از مقررات ورزشي به وقوع پيوستهاند.
- ب- حوادثي كه با دخالت مستقيم فرد در لحظه حادثه و بدون قصور و تخلف او از
مقررات ورزشي به وقوع پيوستهاند.
به عنوان مثال يك نفر حمايت كننده با بي دقتي خود موجب سقوط نفر
صعود كننده خود ميشود. يعني سقوط نفر ارتباط مستقيم با عمل حمايت كننده
دارد.
از آنجايي كه وي با تخطي از مقررات ورزش كوهنوردي كه دقت در حمايت
و رعايت اصول آن است و بهطور مستقيم موجب حادثه شده، مجرم شناخته ميشود.
در مقابل اگر حمايت كننده در اثر سقوط سنگ يا هر عامل بيروني ديگر،
حمايت را بدون اراده خود رها كند به علت بي تقصيري در وقوع حادثه، مسئوليتي هم
متوجه او نيست.
با اندك بررسي حوادثي كه ناشي از عملكرد مستقيم افراد در لحظه وقوع
حادثه است پي ميبريم كه در اكثر آنها قصور از مقررات ورزشي موجب حادثه
ميشود.
2-حوادثي كه با دخالت غيرمستقيم يك فرد اتفاق افتاده
باشد.
اين دسته از حوادث نيز مثل دسته اول خود به دو گروه تقسيم
ميشوند:
- الف- حوادثي كه با دخالت غيرمستقيم يك فرد و در اثر تخلف او از مقررات
اتفاق افتاده باشد.
- ب- حوادثي كه با دخالت غيرمستقيم يك فرد و بدون تخلف او از مقررات اتفاق
افتاده باشد.
به عنوان مثال، راهنماي يك تيم، مسير مشكلي را براي حركت انتخاب كند
كه در حد توان نفرات آن تيم نباشد و موجب سقوط و حادثهديدگي آنها گردد. اين تصميم
راهنما در انتخاب مسير، هرچند عامل مستقيم در لحظه سقوط افراد تيم نيست اما به علت
ارتباط سببيتي كه با حادثه دارد و به علت تاثير آن در وقوع حادثه، مورد بررسي قرار
گرفته و با احراز اين امر كه راهنما از مقررات ورزش كوهنوردي در رابطه با مسئوليت
محوله تخطي كرده مجرم شناخته ميشود.
اما در حوادثي كه با دخالت غيرمستقيم يك فرد و بدون قصور او اتفاق
افتاده باشد مسئوليتي متوجه آن فرد نخواهد بود.
يعني در مثال بالا، اگر راهنما، تيم را از مسيري عبور دهد كه نسبت به
توان ضعيف ترين عضو گروه راحت و قابل عبور باشد، اما فردي از افراد تيم در اثر
سهلانگاري خودش، سقوط كند مسئوليتي متوجه راهنما نخواهد بود.
لازم به يادآوري است كه چون در اين نوع از حوادث، رابطه مستقيمي بين
فرد و آن حادثه در لحظه وقوع آنها وجود ندارد نسبت دادن مسئوليت به او و اثبات
تقصير به بررسي بيشتري نيازمند است.
براي نمونه، در مثالي كه زده شد حادثهديدگان يا بازماندگان آنها،
بايد ثابت كنند كه مسير بهقدري صعبالعبور بوده كه موجب سقوط شود يا نفر يا نفرات
تيم به نحو آشكاري ضعيف بودهاند و راهنما علم كافي به اين ضعف آشكار آنها داشته و
ميدانسته كه عليرغم قابل عبور بودن مسير، آنها توان كافي براي صعود آن را ندارند.
اگر آنها نتوانند چنين موضوعي را اثبات كنند نميتوان تقصير را متوجه راهنما - كه
در اين حادثه دخالت غير مستقيمي هم دارد، كرد.
شايد بتوان گفت كه در سالهاي اخير اكثر اتهاماتي كه به افراد پس از
حوادث كوهنوردي وارد شده، در اين دسته اخير يعني دخالت غيرمستقيم قابل تقسيمبند
هستند. از اين لحاظ ميبينيم اثبات مجرميت يا برائت آنها از اتهام وارده امري بسيار
پيچيده بوده است.
به همين دليل از اين شماره به بعد سعي خواهيم كرد كه راجع به
اينگونه از حوادث و عاملان آنها بيشتر بحث كنيم.
و همچنين، مقوله حد و حدود مسئوليت كيفري و ميزان مجازات افراد خاطي
در يك حادثه ورزشي، بحثي است كه در آينده مورد بررسي قرار خواهيم داد.
نگاهي به مسئوليت ناشي از حوادث ورزشي در کوه
همانطور که خوب ميدانيم کوهنوردي
همواره، به عنوان يک ورزش گروهي مورد توجه قرار گرفته و شکل اجرايي آن نيز
به نوعي با شکل اجرايي عمليات جنگي مشابهت داشته است.
حال هرچند اين ديدگاه کاملا عوض شده و کوهنورد براي همزيستي با
طبيعت است که دل به کوه ميسپارد و شايد بتوان گفت که عاشقانه به سمت آن کشيده
ميشود، اما هنوز اين ورزش شکل گروهي خود را حفظ کرده و از طرفي گروهها و
باشگاهها به شکل گستردهاي فعاليت دارند و حتا تعداد آنها افزايش يافته است و حال
ميبينيم تورهاي طبيعتگردي نيز وارد اين حوزه شده و افراد علاقمند را به محيط
کوهستان هدايت ميکنند.
بنابر اين در حال حاضر مسئوليت و عملکرد حقوقي اين تشکلها مورد توجه
قرار دارد.
براي وارد شدن به اين بحث ابتدا يادآوري اين نکته ضروري مينمايد که
هر گروه، باشگاه يا تور طبيعتگردي پس از ثبت قانوني، شخصيت حقوقي پيدا ميکند و
مثل يک موجود انساني، مسئوليت حقوقي بر آن مترتب ميشود.
به اين لحاظ هر جا بحث يک گروه يا باشگاه و هر شخصيت حقوقي ديگري در
رابطه با ورزش کوهنوردي مطرح ميشود ما با يک کليت مسئول روبهرو هستيم که بايد
پاسخگوي اعمال خود باشد.
مسئوليت اين اشخاص حقوقي در مقابل فعاليتهايشان در دو حوزه قابل
بررسي است:
مسئوليت درونگروهي
الف- مسئوليت درونگروهي
اين مسئوليت معطوف به رعايت اساسنامه و آييننامههاي داخلي و اجراي
تصميمات مجامع عمومي يک تشکل است.
متاسفانه در اغلب موارد مشاهده ميشود که نه تنها اعضاي يک گروه و
باشگاه در مطالعه اساسنامه و آييننامههاي داخلي و توجه به تصميمات مجامع عمومي
سهلانگاري ميکنند، بلکه حتي گاه اعضاي هياتمديره نيز بدون توجه به مفاد قوانين
داخلي و فقط بنا به خواستههاي شخصي و نظرات فردي خود عمل ميکنند و درنتيجه
درصورت رسيدگي به نحوه عملکرد حقوقي آنها که براي تعيين حدود مسئوليت افراد در
مقابل حوادث ايجاد شده لازم بهنظر ميرسد، قادر به دفاع از خود نيستند.
اعضاي هياتمديره، فعاليتهاي اجرايي و تشکيلاتي يک تشکل را در
محدوده وظايفي که اساسنامه و آييننامه داخلي و مجامع عمومي به عهده آنها گذاشته
مديريت ميکنند و به رعايت صحيح اساسنامه، آييننامه و تصميمات مجامع عمومي و نيز
فعاليت اعضا نظارت دارند.
در اينجا بهطور خلاصه، به شرح اين مقررات که تعيينکننده وظايف و
مسئوليت اعضاي يک تشکل هستند و ضمانتهاي اجرايي آنها، ميپردازيم:
شرح مقررات داخلي
1- اساسنامه و آييننامههاي داخلي
اصولا در اساسنامهها، ارکان تشکل، نحوه عضوگيري و وظايف اعضا، نحوه
انتخاب اعضاي هيات مديره و تعيين وظايف آنها، چگونگي تشکيل مجامع عمومي، تامين
منابع مالي و نحوه انحلال يک گروه و تشکل تبيين ميشود.
آييننامهها، جزييات اجرايي را تعيين ميکنند و علاوه بر رعايت مفاد
اساسنامه، رعايت اين جزييات نيز جزء مسئوليتهاي اعضا و هياتمديره است.
در اينجا ميتوان به اين نتيجه رسيد که مطالعه دقيق اساسنامه و
آييننامههاي داخلي يک گروه و باشگاه توسط اعضا، تا چه حد حائز اهميت است و عملا
نقش اساسي را در تعيين مسئوليت افراد و اعضا به عهده دارد.
2- مجامع عمومي
اتخاذ تصميمات بسيار مهم يک تشکل به عهده مجامع عمومي است که به دو
شکل عادي و فوقالعاده تشکيل ميشود.
مجمع عمومي فوقالعاده نسبت به امور حياتي تشکل، از قبيل تغيير
اساسنامه يا تغيير سرمايه و يا انحلال آن تصميم ميگيرد.
مجمع عمومي عادي جهت انتخاب اعضاي هيات مديره و تصويب بيلان مالي و
نقد و بررسي عملکرد يک گروه و باشگاه بهطور سالانه تشکيل ميشود.
3- تصميمات هياتمديره
تصميمات هياتمديره در امور جاري گروه جزء مقررات آن محسوب ميشود
اما بايد توجه داشت که براي الزام افراد به اجراي اين تصميمات يک شرط لازم وجود
دارد:
اينکه اين تصميمات در حوزه اختيارات هياتمديره باشد به عنوان مثال
هياتمديره حق تصميمگيري راجع به اخراج يک عضو رسمي و يا تغيير مبلغ حق عضويت اعضا
را ندارد مگر اينکه اين موارد بهطور صريح طبق اساسنامه، يا آييننامه و يا
تصميمات مجمع عمومي، جزء اختيارات هياتمديره قرار گرفته باشد.
ضمانتهاي اجرايي مسئوليتهاي درونگروهي
يک گروه و تشکل، نظارت خود را به نحوه اجراي مقررات داخلي و اساسنامه
آن، از طريق هياتمديره و مجمع عمومي ساليانه اعمال ميکند.
مجمع عمومي، با توجه به گزارش هياتمديره و نظرات اعضا، نسبت به امور
و اهداف سالانه تشکل، تصميمگيري ميکند و مسئوليت اجرايي اين تصميمات به عهده
هياتمديره و يا گاه بر عهده برخي از اعضا گذاشته ميشود.
هياتمديره و عضو مسئول، موظف به اجراي تصميمات مجمع عمومي و ارايه
گزارش کامل نسبت به نحوه اجراي آن به مجمع عمومي بعدي است. هيات مديره ميتواند
درصورت اهميت موضوع و نياز به اتخاذ تصميم فوري، اعضا را براي تشکيل مجمع عمومي
عادي بهطور فوقالعاده دعوت کند.
حال اين سوال مطرح ميشود که: اهرمهاي اجرايي اين
گروه و تشکل درمقابل تخلفات احتمالي اعضاي هياتمديره و اعضاي مسئول چيست؟
اگر اعضا خارج از اختيارات خود تصميمي بگيرند و خارج از چارچوب
مقررات عمل کنند چگونه با ٱنها برخورد ميشود؟
در پاسخ بايد گفت مقررات انتظامي گروه و باشگاه که طبق اساسنامه و
آييننامه تبيين شده نشان ميدهد که در چه مواردي ميتوان اعضاي متخلف را با درجات
مختلف از قبيل اخطار شفاهي، اخطار با درج در پرونده، اخراج موقت و اخراج دائمي
توبيخ کرد.
در اين جا بايد اضافه کرد که چنانچه در اثر عملکرد يک عضو، خسارت
خاصي به گروه وارد شود که قابل پيگيري در مراجع قانوني باشد هياتمديره گروه
درصورت داشتن اختيارات لازم و يا با اخذ اين اختيارات از مجمع عمومي ميتواند نسبت
به اخذ خسارت عليه آن عضو طرح دعوي کند.
مسئوليت عام
اين مسئوليت شامل مسئوليت قانوني عضو درمقابل کل جامعه است و از آن
جا ناشي ميشود که وقتي فردي انجام کاري را به عهده ميگيرد بايد در انجام آن کار،
کوتاهي و يا سهلانگاري نکند و گرنه مسئول خسارات ناشي از سهلانگاري خود خواهد
بود.
هرچند حدود مسئوليت فرد خاطي و ماهيت تخلف و تقصير او برطبق مقررات
داخلي گروه و باشگاه تعريف ميشود اما دامنه اين مسئوليت فراتر رفته و او را در
مقابل تمامي اشخاصي که به نوعي با عملکرد او مرتبط باشند مسئول و پاسخگو
ميگرداند.
به عنوان مثال، اگر طبق آييننامه گروه، شرط عضويت رسمي اعضا گذراندن
دورههاي آموزشي باشد، هياتمديره موظف به اجراي اين قانون است، در غير اينصورت،
متخلف شناخته ميشود و بايد پاسخگوي عواقب ناشي از عدم رعايت مفاد آييننامه داخلي
باشد. اين پاسخگويي نه تنها در مقابل اعضاي گروه، بلکه درمقابل کل افرادي است که
ممکن است در اثر تخلف هياتمديره آسيب ببينند.
و يا مثلا اگر شرط شرکت اعضاي آزمايشي در يک برنامه چند روزه، گذشت
حداقل دو ماه از تاريخ امضاي فرم عضويت و نيز شرکت آن عضو در دو سوم برنامههاي
مخصوص اعضاي آزمايشي باشد و هياتمديره برخلاف اين قانون عمل کند، مسئول شناخته
ميشود و بايد پاسخگوي تخلف خود نسبت به خسارات احتمالي باشد.
اين مسئوليت به موازات مسئوليتهايي است که برعهده سرپرست برنامه
گذاشته ميشود. بهنحوي که کارشناس منتخب در اظهارنظر خود ميتواند به تاثير تخلف
هياتمديره در وقوع حادثه توجه کند.
با يک مثال ديگر موضوع را بررسي ميکنيم. فرض کنيم يک عضو آزمايشي
طبق آييننامه گروه، به دليل عدم شرکت در يک دوم برنامههاي فصلي اعلام شده، حق
شرکت در يک برنامه چند روزه را نداشته باشد.
و چون هياتمديره از شرکت اين فرد در برنامه جلوگيري نکرده، سرپرست
نيز حضور او را در برنامه بلامانع فرض کرده باشد.
چنانچه اين فرد بهطور ناگهاني و در يک شرايط طبيعي که سرپرست همه
پيشبينيهاي لازمه را انجام داده، به دليل نداشتن استقامت کافي در اجراي برنامه
طولانيمدت و در اثر ضعف شديد دچار مصدوميت شود، ميتوان گفت چون در اين جا تخلفي
صورت گرفته قسمتي از مسئوليت بر عهده هياتمديره گذاشته ميشود. اگر هياتمديره
تمام قوانين را رعايت ميکرد، مسئوليت اين حادثه بهطور کامل برعهده شخص ورزشکار و
مصدوم قرار ميگرفت.
محدوده مسئوليت عام گروه و تشکل و اخذ تعهد از افراد
گاه ديده ميشود که بدون اين که تخلفي از طرف گروه و باشگاه انجام
يافته باشد فقط صرف اجراي يک برنامه توسط اعضاي آن، گروه و باشگاه را مورد مواخذه
انتظامي قرار داده و يا تهديد به اقدام قانوني ميکنند که بايد گفت بيشتر ناشي از
عدم اطلاع افراد از حدود مسئوليت گروهها و باشگاهها است.
با شرحي که در بالا رفت ميتوان به اين نتيجه رسيد که هيچ تشکلي خارج
از حدود وظايف خود مسئول حوادث ورزشي نيست.
چنانچه هر تشکلي در حدود اختيارات خود عمل کرده و پايبند به مقررات
ورزشي و مقررات داخلي خود باشد به هيچ عنوان مسئول حوادث ناشي از برنامههاي ورزشي
نخواهد بود.
بحث خاصي که در اين حوزه مطرح ميشود سلب مسئوليت است که با اخذ تعهد
در ابتداي عضويت و يا قبل از شروع برنامهها به عمل ميآيد و اغلب اين سوال مطرح
ميشود که درصورت اخذ اين تعهد آيا باز هم مسئوليتي گريبانگير گروه و باشگاه ميشود
و يا اين تعهد ميتواند سرپرست برنامه را از مسئوليت حقوقي در مقابل حوادث بري
کند.
پاسخ دادن به اين سوال اندکي سخت بهنظر ميرسد. چرا که:
تعيين ميزان مسئوليت افراد در حادثهاي که در اثر قصور و سهلانگاري
آشکار يک فرد اعم از سرپرست و يا هياتمديره به وقوع بپيوندد حتي با اخذ تعهد کتبي
قبلي از فردي که دچار سانحه شده چندان قابل قبول بهنظر نميرسد و در اجرا نيز به
چنين تعهدي توجه نميشود.
اين تعهد فقط زماني قابليت اجرا دارد که رابطه سببيت مستقيمي بين يک
عمل و حادثه را نتوان اثبات کرد. درغير اينصورت مثل اين است که رانندهاي از
سرنشينان خود تعهد بگيرد که هر حادثه رانندگي بر عهده سرنشين خواهد بود و اين
راننده در حالت مستي رانندگي کند و بخواهد خود را از حادثه بري دارد.
اما در هر حال اخذ چنين تعهدي براي گروهها و باشگاههاي ورزشي حائز
اهميت زيادي است و حداقل تاثير آن ميتواند به معني اثبات آگاهي داوطلب و يا عضو
نسبت به احتمال وقوع خطر در اجراي يک برنامه ورزشي باشد که به اين وسيله او با علم
و اطلاع کامل نسبت به وقوع حوادث ورزشي مسئوليت آن را شخصا ميپذيرد.
نويسنده:مهزي جعفري
منبع:شماره ۴۶ فصلنامه کوه
ویلکیج منطقه کوهستانی و بسیار سرسبز وجنگلی بین دو استان گیلان و اردبیل می باشد